نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 18/9/1442هـ المرسوم الملكي رقم (م/78) الصادر بتاريخ 10/9/1442هـ بشأن تعديل (المادة الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ. لتكون بالنص الآتي:
“1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
۲- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للإطلاع على المستندات، كلما إقتضت الحال ذلك”.
وكانت المادة (المادة الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية قبل تعديلها تنص على الأتي:
“تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط. وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للإطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.”
هذا وقد بينت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أنه يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط واضح وأن تكون مؤرخة وموقعة من مقدمها، كما يحق للدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أي ورقة من أوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع.
يضم مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي نخبة من المحامين المتميزين ذوي خبرة عملية واسعة بالترافع والتمثيل القضائي نيابة عن العملاء سواء الأفراد أو الشركات أمام كافة المحاكم في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الترافع والتمثيل القضائي أمام المحاكم العامة والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية.
لحجز موعد أو طلب إستشارة قانونية يسعدنا إستقبال إستشارتك وسوف يقوم أحد المحامين المتخصصين في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي بالتواصل معك للرد على كافة إستفساراتك.